به گزارش سلامت نیوز به نقل از سازندگی، در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش فضای مجازی و توسعه ابزارهای اطلاع‌رسانی، افکار عمومی بیش از گذشته در جریان حوادث تلخ و تکان‌دهنده‌ای قرار گرفته است که در بستر خانواده رخ می‌دهد؛ از دخترکشی و خواهرکشی گرفته تا همسرکشی و سایر اشکال خشونت علیه زنان. انتشار گسترده اخبار و تصاویر این حوادث علاوه بر ایجاد تأثر و اندوه عمومی، پرسش‌های جدی و مهمی را درباره کارآمدی قوانین موجود و نحوه اجرای آنها در جامعه مطرح کرده است.

جامعه‌شناسان، حقوقدانان و بسیاری از کارشناسان حوزه‌های اجتماعی سال‌هاست بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی قوانین تأکید می‌کنند؛ قوانینی که به باور آنان در برخی موارد نه‌تنها بازدارندگی کافی در برابر خشونت‌های خانوادگی ایجاد نکرده بلکه زمینه شکل‌گیری احساس تبعیض و نارضایتی عمومی را نیز فراهم آورده است. آنچه بیش از همه افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، تفاوت میان انتظار جامعه از تحقق عدالت و نتایجی است که در برخی پرونده‌های جنایی مشاهده می‌شود.

در مواردی که قتل در چارچوب روابط خانوادگی رخ می‌دهد، به‌ویژه هنگامی که قربانی زن یا فرزند خانواده است، نوع برخورد قانونی با مرتکب همواره محل بحث و انتقاد بوده است. برخی احکام صادره در پرونده‌های مشهور سال‌های اخیر، به‌ویژه در مواردی که مجازات‌ها با انتظار عمومی از عدالت تناسب نداشته، حساسیت اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کرده است. این وضعیت سبب شده که بخش مهمی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان و زنان، خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با قتل‌های خانوادگی و خشونت علیه زنان باشند.

واقعیت آن است که در دنیای امروز، مفاهیمی همچون کرامت انسانی، برابری حقوقی و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت به یکی از مطالبات جدی جوامع تبدیل شده است. از این‌رو قوانین نیز باید متناسب با تحولات اجتماعی و نیازهای جدید جامعه مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرند. قتل نفس، فارغ از نسبت خانوادگی میان مرتکب و قربانی، عملی است که آثار عمیق فردی و اجتماعی بر جای می‌گذارد و انتظار عمومی آن است که قانون با رویکردی عادلانه، بازدارنده و مبتنی بر حفظ حقوق شهروندان با آن مواجه شود.

در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی در بازنگری و اصلاح قوانین بسیار مهم است. همچنین قوه قضائیه نیز می‌تواند با رویکردی بی‌طرفانه، مبتنی بر عدالت و متناسب با تحولات اجتماعی در افزایش اعتماد عمومی و تقویت احساس عدالت در جامعه نقش‌آفرینی کند.

بی‌تردید، استحکام نظام حقوقی و انطباق آن با نیازهای روز جامعه، نه‌تنها به کاهش خشونت‌های خانوادگی کمک می‌کند بلکه موجب افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تقویت احساس امنیت و عدالت در میان شهروندان خواهد شد.